في ما يخص ضريبة الشركات، الأعمال في المناطق الحرة أشخاص خاضعون للضريبة§. ويخضع الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لنسبة 0%§ على دخله المؤهل ولنسبة 9%§ على الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهل. ووجود النشاط في منطقة حرة لا يجعل الدخل مؤهلًا في حد ذاته، ومن يُخلّ بشرط يفقد صفته من بداية تلك الفترة الضريبية§.
بيانات الرسم
| من وعلى أي دخل | النسبة |
|---|---|
| شخص مؤهل في منطقة حرة، الدخل المؤهل | 0% |
| شخص مؤهل في منطقة حرة، دخل آخر خاضع للضريبة | 9% |
| البر الرئيسي، أول 375,000 درهم | 0% |
| البر الرئيسي، ما يزيد على 375,000 درهم | 9% |
ما شروط الاستفادة من نسبة 0%؟
تضع المادة 18 من قانون ضريبة الشركات خمسة شروط§. وبالترتيب الذي يوردها به القانون، يجب على الشخص القائم في المنطقة الحرة أن:
- يحتفظ بمقومات مادية كافية في الدولة؛
- يحقق دخلًا مؤهلًا وفق ما يحدده قرار من مجلس الوزراء؛
- لا يكون قد اختار الخضوع للضريبة بالنسب العادية؛
- يلتزم بمبدأ السعر المحايد وبقواعد وثائق أسعار التحويل؛
- يستوفي أي شروط أخرى يحددها الوزير.
في البند الخامس تكمن معظم التفاصيل: ما يُعد نشاطًا مؤهلًا، وكم يُسمح به من إيرادات غير مؤهلة قبل الإخلال بالشرط، أمور تحددها قرارات وزارية ومن مجلس الوزراء تُعدَّل من وقت لآخر. كما أصدرت الهيئة قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2026§ الذي يضيف إجراءات امتثال للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة. اقرأ النصوص السارية في صفحة التشريعات على موقع الهيئة، أو اطلب من وكيل ضريبي مسجل قراءتها مع عقودك.
هل اختبار الصفة هو نفسه اختبار الدخل؟
لا، وكثيرًا ما يخلط أصحاب الأعمال بينهما. أولًا الصفة: هل النشاط شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة أصلًا؟ ثم كل مصدر دخل على حدة: هل هذا المصدر دخل مؤهل؟ تحقيق بعض الدخل غير المؤهل يعني أن هذا الدخل يُحتسب بنسبة 9%§. أما الإخلال بشرط فأخطر، لأن النشاط يفقد صفة الشخص المؤهل من بداية تلك الفترة الضريبية§، وتذهب معها نسبة 0% عن الفترة كلها.
لذلك فالمخاطرة أكبر مما تبدو. الخطأ في تصنيف عقد واحد ليس مسألة 9% على إيرادات ذلك العقد، فالضريبة تُحتسب على الدخل الخاضع للضريبة، وفقدان الصفة يضع الدخل الخاضع للضريبة للفترة كلها على الأساس العادي.
كيف يبدو ذلك في نشاط حقيقي؟
استوديو تصميم مرخص في منطقة حرة بدبي ويصدر فواتيره لعملاء في الخارج في وضع مختلف تمامًا عن الاستوديو نفسه حين يصدر فواتير لمتجر في البر الرئيسي على بعد شارع. المصدر الثاني هو الذي يجب فحصه قبل نهاية السنة لا بعدها. والأمر نفسه ينطبق على شركة تجارية بدأت البيع في السوق المحلي لأن عميلًا طلب ذلك، ولم تراجع وضعها الضريبي قط.
هل يمكن لشركة صغيرة في منطقة حرة اللجوء إلى تسهيلات الأعمال الصغيرة بدلًا من ذلك؟
ليس ما دامت شخصًا مؤهلًا قائمًا في المنطقة الحرة، فالاستثناء صريح، إلى جانب الشركات الأعضاء في مجموعات متعددة الجنسيات تتجاوز إيراداتها الموحدة 3.15 مليار درهم§. فالشركة الصغيرة في المنطقة الحرة ذات الإيرادات المتواضعة لا يُتاح لها الخياران معًا. وإذا كانت صفتك المؤهلة موضع شك وإيراداتك دون 3,000,000 درهم§، فهذه المفاضلة تستحق دراسة جادة قبل انتهاء الفترة.
ما الذي تفعله هذا الربع؟
- صنّف مصادر إيراداتك حسب نوع العميل وموقعه، لا حسب قيمة الفاتورة.
- حدّد المصادر التي لست متأكدًا من أنها مؤهلة، واجمع قيمتها.
- تحقق من المقومات المادية: أشخاص ومقر وقرارات تُتخذ فعلًا داخل الدولة.
- وثّق تسعير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، فقواعد أسعار التحويل شرط لا إجراء شكلي.
- اعرض القائمة والقرارات السارية على وكيل ضريبي مسجل. السؤال رخيص حين يُطرح مبكرًا ومكلف حين يتأخر.
لحسابات البر الرئيسي، تطبّق حاسبة ضريبة الشركات الشرائح العادية، ولا تعالج صفة المنطقة الحرة.