قانوني
شروط الاستخدام
شروط مكتوبة لموقع ينشر أرقامًا ضريبية وأسعارًا، ويقدّم حاسبتين، وسيحيل طلبات عروض الأسعار. استخدامك للموقع يعني قبولك لها.
آخر تحقق
من يشغّل هذا الموقع
تُنشر بيانات الجهة المشغّلة هنا قبل إطلاق الموقع.
معلومات وليست استشارة
كل ما في هذا الموقع معلومات عامة عن القواعد الضريبية في الإمارات وقطر وعن الأسعار المنشورة للأعمال المحاسبية. ليس استشارة ضريبية أو قانونية أو محاسبية أو مالية، وقراءته لا تجعلنا مستشارًا لك. اتخذ قراراتك بشأن تسجيلك وإقراراتك ومدفوعاتك مع وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب أو محاسب مؤهل.
الأرقام
النسب والحدود والمواعيد والغرامات مصدرها جهات حكومية، ولكل منها رابط وتاريخ آخر تحقق. القواعد تتغير، وقد يكون الرقم صحيحًا في تاريخ التحقق ثم يتقادم. أما الأسعار فمبالغ تنشرها جهات تجارية، وليست عروضًا، ولا تُلزم أي مكتب، وسيختلف عرض السعر الذي تحصل عليه.
الحاسبات
تطبّق الحاسبات القواعد والأسعار المنشورة على الأرقام التي تدخلها. لا تعرف ظروفك، ولا تحتسب دخلك الخاضع للضريبة، ولا تقرر هل تخضع للضريبة أصلًا. نتيجتها توضيح، وليست احتسابًا ضريبيًا ولا عرض سعر.
طلبات عروض الأسعار
عندما تُفتح الطلبات، يعني إرسال طلب أنك تطلب منا إحالة بياناتك إلى مكاتب محاسبة وفق الموافقات التي تمنحها في النموذج. لا نوظّف هذه المكاتب، ولا نشرف على عملها، ولسنا طرفًا في أي اتفاق تبرمه معها. قد تدفع لنا المكاتب رسومًا مقابل التعريف بك، وهذا لا يغيّر ما تدفعه. تحقق من ترخيص المكتب، ومن إدراجه في سجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة عند الحاجة، قبل تعيينه.
الاستخدام العادل
يمكنك قراءة الصفحات وطباعتها ومشاركتها لاستخدام نشاطك التجاري، والربط إليها. ونرجو ألا تنسخ المحتوى بكميات كبيرة، أو تجمعه آليًا، أو تقدّمه على أنه استشارتك الخاصة.
التوافر والروابط الخارجية
نسعى إلى إبقاء الموقع متاحًا ودقيقًا، لكن لا نضمن أن يعمل دون انقطاع أو أخطاء. الروابط إلى الصفحات الحكومية والتجارية موجودة لتتحقق من أرقامنا، ولا نتحكم في تلك المواقع.
مسؤوليتنا
في الحدود التي يسمح بها قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، لا نتحمل مسؤولية أي خسارة تنشأ عن الاعتماد على معلومات هذا الموقع أو عن التعامل مع مكتب جرى التعريف به عبره. ولا يحدّ أي شيء في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز الحد منها قانونًا.
القانون الحاكم والنزاعات
تخضع هذه الشروط للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتُذكر الإمارة التي تختص محاكمها بالنزاعات هنا مع بيانات الجهة المشغّلة قبل الإطلاق.
التعديلات
ننشر الشروط المحدّثة على هذه الصفحة. آخر تحديث . ولهذه الشروط نسخة إنجليزية بالمضمون نفسه.